على الخلاف الآتى در جهت ثالثه ، پس صيغهء افعل به حمل اوّلى امر نيست كه امر براى مفهوم آن وضع شده باشد ، بلكه قول مخصوص ، امر به حمل شايع است يعنى مصداقى از مصاديق امر است ؛ آن هم نه مطلقاً بلكه صيغهء به معناى طلب و امرِ به معناى طلب . در حقيقت ميان لفظ امر و صيغهء افعل‌عموم من وجه است : گاهى لفظ امر اطلاق مىشود ولى صيغه افعل صدق نمىكند ؛ مثل مواردى كه امر به معناى شىء و شأن و . . . باشد . گاهى صيغهء افعل صدق مىكند ولى كلمهء امر صدق نمىكند ؛ مثل مواردى كه افعل براى تهديد و . . . باشد . گاهى هر دو تصادق دارند مثل مواردى كه امر به معناى طلب باشد و صيغهء افعل هم بر طلب حقيقى دلالت كند و به داعى بعث حقيقى ، انشاء شود كه مصداقى از مصاديق امر طلبى است . به هر صورت در اصطلاح اصولى از « امر » هر چه كه اراده شود مهّم نيست ؛ زيرا از دو حال خارج نيست : يا اصطلاح خاصى نزد اصولييّن ثابت نشده ، پس بحث بىفايده است و يا ثابت شده است . « 1 » كه بر فرض ثبوت ، اصطلاحى بيش نيست و ما در اصطلاح و نامگذارى نزاعى نداريم ؛ چرا كه اثرى ندارد و در كلمه‌هاى امرى كه در كتاب و سنّت وارد شده و ثمرهء عملى دارد قطعاً اين معناى مصطلح مراد نيست و معناى لغوى و عرفى منظور است . بنابراين مهّم اين است كه معناى لغوى و عرفى امر را بدانيم « 2 » تا در مواردى كه لفظ امر در كتاب و سنّت و استعمالات عرفى بدون هيچ قرينه‌اى به‌كار رفت ، بر همان معناى لغوى حمل شود و سرگردان نباشيم . فنقول : ترديدى نيست در اين‌كه لفظ امر در قرآن و روايات در معانى مختلفى استعمال شده است : مثلًا در فعل استعمال شده است ، مثل : و ما امر فرعون برشيد در فعل عجيب استعمال شده است ، مثل فلّما جاء امرنا . در طلب استعمال شده است ، مثل و ما أمروا إلّاليعبدو اللَّه . . . « 3 » . امّا چگونه استعمالى ؟ آيا اشتراك لفظى دارد و براى هركدام جداگانه وضع شده است يا اشتراك معنوى دارد ؟ يا حقيقت و مجاز است ؟ مىفرمايد همهء اينها محتمل است و هيچ‌كدام هم ثابت نيست . « 4 » و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل فى مقام العمل نعم لو علم ظهوره فى أحد معانيه و لو

--> ( 1 ) . منظور از ثبت النقل در عبارت آخوند يا نقل از معناى لغوى به اصطلاحى است و يا الف و لامِ « النقل » عهد ذكرى و اشاره به‌نقل اتفاقى است كه قبلًا ذكر شد ؛ يعنى اتفاق و اجماع بر حقيقت بودن امر در قول مخصوص ثابت شود . ( 2 ) . از اينجا مجدداً به مقام اوّل برگشته و آن بحث را تكميل مىكند . ( 3 ) . قبلًا فرمود : امر در اين معانى استعمال نشده و از باب اشتباه مصداق به مفهوم است . ولى الآن خودشان تعبير به استعمال دارندو آن را مىپذيرند . ( 4 ) . قبلًا تصريح داشت كه لفظ امر حقيقت در طلب شىء است و فى الجمله اشتراك لفظى را پذيرفت . ولى اينجا آن را نمىپذيرد . البتّه آن عبارت قبلى طبق بعضى نسخه‌هاى كفايه ، كلمه شىء دارد ، پس مشترك لفظى است . طبق بعضى از نسخ هم‌كلمه شىء ندارد ، پس در خصوص طلب حقيقت مىشود و نسبت به باقى معانى مجاز مىشود . به هر حال اشكال به مرحوم آخوند وارد است .